به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

فرهنگ‌ سازی و توسعه حل و فصل اختلافات از طریق داوری

تاریخ انتشار: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۳۷۱۹۸

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما: رادیو سلامت در برنامه افق روشن با دکتر محمدمسعود یوسفی، رئیس دپارتمان وکالت تخصصی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوره خانواده قوه قضائیه گفتگویی انجام داده است که به این شرح می باشد.

سوال: ما با گفتگویی که با آقای آقابابائیان داشتیم به اینجا رسیدیم که یک مقدار باید در خصوص انتخاب داورانی که در شورای حل اختلاف فعالیت می کنند تامل کرد گزارش های مردمی را هم شنیدیم که معتقد بودند که اعضای شورای حل اختلاف باید از بین کسانی انتخاب بشوند که دانش حقوقی لازم را داشته باشند زمانی که ما اعتقاد داریم که باید ظرفیت مردمی برای امر داوری استفاده کنیم چطور باید در خصوص انتخاب این افراد هم نظارت بیشتری داشته باشیم چه بسا که حضور افراد غیرمتخصص در شورای حل اختلاف بتواند مشکلات را دو چندان کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یوسفی: دقیقا نکته ای که هست همین است که حالا خیلی از اوقات این رویه ای که شاید از ابتدا با آزمون و خطا تا حدودی آغاز شد و رسالت های شورا در طی سال های مختلف تغییر پیدا کرده اصلا مفهوم ان عوض شد بالاخره باعث یکسری خاطرات چندان خوش آیندی برای مردم نباشد حسب مورد، و دلیل اصلی هم همین غیرحرفه ای بودن و غیرمتخصص بودن هست که حالا این تخصص هم در امر دادرسی حسب مورد وجود ندارد، در قوانین موضوعه وجود ندارد و این که ما یک ترکیب ناهمگونی را داریم ببینید ما از یک طرف داریم به سمت قضازدایی پیش می رویم به سمت این که بتوانیم از ارکانی مثل داوری و نهادهای میانجیگری استفاده بکنیم از طرف دیگر بالاخره ما در شورای حل اختلاف باید با نظام دادرسی قضاوتی عمل بکنیم چون یک مجموعه ذیل قوه قضائیه به حساب می آید بزرگترین تفاوت در این قسمت این هست که در قضاوت قاضی فقط و فقط باید بر مبنای ادله و خواسته طرفین به صورت صریح و روشن و بر مبنای قوانین و مقررات رای صادر بکند اما داور یک ابزار دیگری هم در دستش دارد و آن پیشنهاد دهی و می تواند از طریق پیشنهاد سازنده طرفین را به همدیگر نزدیک بکند ولی قاضی هیچوقت نمی تواند این کار را بکند نمی تواند پیشنهاد بدهد که شما این را ببخش تو هم به جای این میزان این قدر بگیر این کار را نمی تواند بکند به همین دلیل هم ما به سمت این رکن می رویم ولی این نیازمند وجود داور حرفه ای است و این داور حرفه ای را کی تعیین می کند سازوکار مشخص خودش را دارد قوه قضائیه تصمیم اش در سال های اخیر بر این بوده که از طریق مرکز توسعه حل اختلاف این موضوع را بتواند نظارت بکند بدون این که بخواهد وارد تصدی بشود نگرانی بین حقوقدان ها وجود داشت که نکند قوه قضائیه به دنبال این هست که نهاد داوری را هم تبدیل به یک نهاد دولتی ، حکومتی و ذیل قوه قضائیه بکند که حالا به طور خاص نظرات رئیس قوه قضائیه به صورت نظرات کاملا حرفه ای و مبتنی بر تجربه حالا شخصی خود ایشان این تذکر را داد که نه به ما به دنبال تصدی نهاد داوری نیستیم ولی این که ما دعوای طرفین را از طریق داوری قضازدایی بکنیم ولی دائما دچار یا درگیر پرونده ابطال رای داور بشویم خب این عملا نشان دهنده این است که نهاد داوری در کشور ما به صورت حرفه ای از روز اول شکل نگرفته و نیازمند این هستیم که این موضوع به درستی شکل بگیرد و این را عقیده ام بر این است که به هیچ عنوان نباید و نمی توانیم در رکنی مثل شورای حل اختلاف فعلی جستجو بکنیم.

سوال: شنیدیم که تقریبا در کشور سه سازمان داوری در کشور افتتاح شده به طور کلی توسعه سازمان داوری می تواند این مشکل را رفع کند؟

 یوسفی: قطعا، ببینید کلا داوری به دو شیوه عمل می شود یا به صورت داوری فردی است که طرفین به صورت خصوصی دادرس بین خودشان را یا حکم بین خودشان را انتخاب می کنند.

سوال: که معمولا در محافل خانوادگی یا محیط کار یا در مساجد اتفاق می افتد.

یوسفی: درآن اتفاق می افتاد حالا متاسفانه چون مردم پروسه داوری را نمی شناسند متاسفانه ما خیلی داریم حتی در قراردادهای ساختمانی کلان هم ما با نگارش نادرست شرط داوری نگاه می کنید می بینید که شرط داوری گذاشته شده که تسریع در پرونده و تسهیل در رسیدگی باشد ولی اگر شرط داوری در همان پرونده نبود پرونده مثلا یکساله تعیین تکلیف می شد اما در حال حاضر آن پرونده مثلا شما می بینید که هفت سال هشت سال به خاطر شرط داوری نادرستی که در آن گنجانده شده اطاله پیدا کرده نه ما در پرونده های خیلی سنگین هم متاسفانه شرط داوری فردی نادرست را داریم که به علت این که طرفین فقط و فقط مقاصد خودشان را می دانستند ولی آشنایی با حوزه داوری، درج صحیح شرط داوری و امثالهم نداشتند قضیه باعث مشکل شده یکی داوری های سازمان یافته است که داوری های سازمانی است که در این داوری ها من دیگر می آیم یک سازمان و یک نهاد را به عنوان داور انتخاب می کنم و آن سازمان یا نهاد با توجه به این که آیین رسیدگی خاص خودش را دارد و آیین انتخاب داوران، آیین مربوط به ابلاغ و اجرا را به صورت تخصصی در درون خودش دارد من دیگر نگرانی بابت این ندارم که نیازمند این باشم که پروسه داوری را در قرارداد خودم درج بکنم ولی نکته بسیار پراهمیت این است که اگر ما به دنبال توسعه داوری بین مردم هستیم و این توسعه داوری یک امر قانونی نیست اتفاقا یک امر فرهنگی است که مردم بپذیرند دعاوی را به صورت مسالمت آمیز و با گفتگو حل کرد و این منطق گفتگو را بین مردم جاری بکنیم نیازمند این است که مردم حتما آموزش های حقوقی لازم را راجع به بحث داوری شرط داوری درج داوری به صورت حرفه ای تصمیم گرفتیم پرورش دهیم ولی ارجاع دهنده به داوری هم باید آگاه باشد.

سوال: اشاره داشتید به شوراهای حل اختلاف به عنوان یکی از مجاری داوری و صلح و سازش ، شوراهای حل اختلاف این ظرفیت را دارند که از نهادهای مردمی هم استفاده کنند منتها ما یک انتقادی داشتیم به انتخاب اعضای شورای حل اختلاف و این که شورای حل اختلاف با آن ارکانی هم که حالا بیاید از نهادهای مردمی هم برای حل اختلاف استفاده کند قدری آن حوزه داوری را در ذهن ما به چالش می اندازد منتها حتی یک سایتی هم اعلام شده سامانه مشارکت های مردمی قوه قضائیه و خواسته شده که سازمان های مردم نهاد با توجه به تخصص و نوع فعالیت های خودشان وارد این حوزه بشوند و ... به نظر می رسد که هنوز اقبال چندانی به داوری وجود ندارد درست است؟

یوسفی: تقریبا بله، چون که ما توی صنف های مختلف دیدگاه های مختلفی را راجع به داوری داریم چون که توی برخی از قراردادها دیگر عرف شده ارجاع به داوری با توجه به این که داوری ذات خاص خودش را دارد سرعت ویِژه خودش را دارد از آن طرف محرمانگی ای که درش وجود دارد قابلیت چینش افراد مختصص هیئت داوری که در دست طرفین هست با همین حساب خب نه ما در خیلی از قراردادها مثل قراردادهای ساختمانی، قراردادهای پیش فروش، قراردادهای سرمایه گذاری در خیلی از این قردادها ترجیح افراد و عرف جاری این است که داوری درج بشود ولی در خیلی از قسمت ها این موضوع نیست و عملا اگر افراد در زمانی که با همدیگر به تعبیری در گل و بلبل به سرمی برند شرط داوری و ارجاع داوری نداشته باشند در زمان حدوث اختلاف توافق بر ارجاع به داوری تقریبا بین افراد خیلی قابل تصور نیست.

سوال: پس در هر قراردادی لازم است که ما به داوری اشاره داشته باشیم و همینطور شرط داوری هم در قراردادهای ما قید بشود ؟

یوسفی: نه که بگویم لازم هست یا نباید ارجاع بشود و یا اگر که ارجاع می شود باید به نحو دقیق و سالم باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: داوری قوه قضاییه شورای حل اختلاف قوه قضائیه شرط داوری حرفه ای

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۳۷۱۹۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کلاهبرداری سایبری با ارسال پیامک «دریافت کالابرگ»

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ رامین پاشایی اظهار داشت: با تجزیه و تحلیل پرونده‌های قضائی و تجربیات ادوار گذشته؛ مشخص شده است مجرمان سایبری با توجه به ایام پایانی هفته و یا منتهی به تعطیلات چند روزه کشور اقدام به کلاهبرداری از طعمه‌های خود می‌کنند.

وی با اشاره به شگرد این مجرمان ادامه داد: برخی افراد سودجو با ارسال پیامک حاوی پیوندهای آلوده با عناوین دریافت کالابرگ، ابلاغیات قضائی و غیره مترصد کلاهبرداری از طریق دسترسی غیر مجاز به گوشی تلفن فریب خوردگان و برداشت غیر مجاز پول از حساب‌های مالی آن‌ها است.

پاشایی ارسال و دریافت این پیامک در تمامی پیام رسان‌های بومی، غیر بومی، گروه‌ها و کانال‌ها که شهروندان در آن عضویت دارند را ممکن عنوان کرد و حتی ارسال این پیامک‌ها را از طریق دوستان و آشنایان نیز محتمل دانست.

وی در ادامه از هموطنان خواست: در صورت مواجه با اینگونه پیامک‌های مشکوک که مشخصه اصلی تمامی آنها ارسال از طریق سر شماره‌های تلفن شخصی است، توجه نکنند.

سرهنگ پاشایی خاطر نشان کرد: در صورت غفلت و گرفتار شدن در دام مجرمان سایبری عموم مردم می‌توانند بلافاصله با شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ مرکز امداد و فوریت‌های سایبری پلیس فتا در سراسر کشور تماس بگیرند و از خدمات انتظامی و تخصصی این پلیس بهره مند شوند.

وی افزود: در صورت نیاز شیفت‌های قضائی دادگاه‌ها، دادسراها و حوزه بانکداری در سراسر کشور آمادگی ارائه خدمات به افراد خواهان است.

کد خبر 6094895